--> إعطاء واجب النفقة المتقدم بعضها الشامل لغير المنفق ، مثل ما في صحيح ابن الحجاج : خمسة لا يعطون من الزكاة . المستمسك ج 9 : 175 ، فإن هذه الروايات ظاهرة في عدم جواز إعطاء الولد الذي هو ولد لمعطي الزكاة ، وعدم جواز إعطاء الوالد الذي هو والد لمعطي الزكاة ، لا حتّى الولد الذي هو أجنبي عن معطي الزكاة والوالد الذي هو أجنبي عن معطي الزكاة ، فالقول بأنها شاملة لغير ولد المنفق الذي تجب عليه الزكاة ساقطة جزماً . كذا قال السيد الاُستاذ ( قدس سره ) ، وهو الصحيح . ولكن أقول : قد يقال : إن استدلال السيد الحكيم ( قدس سره ) لا بالشمول من جهة كلمة الولد أو الوالد حتّى يقال في الجواب عنه بما قاله السيد الاُستاذ ، بل من جهة التعليل في هذه الروايات وهو قوله ( عليه السلام ) : « وذلك أنهم عياله لازمون له » فإن هذا التعليل هو الذي يقتضي عدم جواز دفع الزكاة لهم ، فكل عيال لشخص هو منفق عليهم لا يجوز إعطاء الزكاة لهم بمقتضى عمومية التعليل ، وهذا لا فرق فيه بين أن يكون المعطي للزكاة لهم هو من تجب نفقتهم عليه أو غيره ، فدعوى الشمول هي الصحيحة ، وهي من جهة التعليل الذي يعمم ويخصص . وفيه : أن السيد الحكيم ( قدس سره ) استدل بالاثنين ، فاستدلاله الأوّل غير استدلاله الثاني . على أن الاستدلال الثاني ردّه السيد الحكيم فإنه قال تكملة لعبارته المتقدمة : « بل يمكن الاستدلال له بالتعليل بناءً على أنّ ظهوره في اللازم يوجب خروجه عن موضوع الفقر . لكن فيه : ما عرفت من ظهوره في غير ذلك » المستمسك ج 9 : 175 طبعة بيروت . إلاّ أنّ ردّ السيد الحكيم لذلك غير صحيح ، فالاستدلال بالتعليل أيضاً صحيح ، لكن ليس معنى ذلك أن السيد الحكيم لم يستدل بالاطلاق المذكور . ( 1 ) ومنشأه الانصراف هو كثرة الإطلاق لا كثرة الوجود ، فإن كثرة اطلاق الفقير على غير من تجب نفقته على الغير من كون الغير غنياً ومنفقاً عليه أوجب انصرافه عمن تجب نفقته على الغني والغني باذل لها ، بنحو تكون الكثرة في الأوّل والقلة جداً في الثاني بنفسها مصححة وقرينة للقول مجازاً إنه ليس فقيراً . فالانصراف لا شك فيه ولا ريب يعتريه .